جزئیات برگزاری آزمون وکالت قوه قضائیه اعلام شد
تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۰۵۲۵۴
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، آزمون وکالت قوه قضائیه در سال ۱۴۰۲ صبح روز جمعه ۳ شهریور ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد. فرآیند برگزاری آزمون از ساعت ۸:۰۰ صبح آغاز و دربهای ورود به جلسه امتحان نیم ساعت قبل از شروع فرآیند آزمون بسته خواهد شد، لذا همه متقاضیان باید قبل از بسته شدن دربهای ورودی در محل حوزه امتحانی خود حاضر باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
الف - نحوه و زمان پرینت کارت شرکت در آزمون
کارت و برگ راهنمای شرکت در آزمون از روز سه شنبه به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ از طریق درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور برای پرینت در دسترس خواهد بود. متقاضیان میتوانند با وارد کردن شماره پرونده و اطلاعات شناسنامهای (نام، نامخانوادگی، شماره ملی و سال تولد) خود نسبت به مشاهده و تهیه پرینت کارت شرکت در آزمون اقدام و براساس آدرس تعیین شده بر روی پرینت کارت شرکت در آزمون، به حوزه امتحانی مربوط مراجعه کنند. برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و هم چنین اصل کارت ملی یا اصل شناسنامه عکسدار و ارائه آن الزامی است.
ب – نشانی، محل رفع نقص کارت و مندرجات کارت شرکت در آزمون
در صورت مشاهده مغایرت در بندهای ۱، ۲، ۳ و ۴ (نام خانوادگی نام ، تاریخ تولد، شماره شناسنامه و کدملی ) کارت شرکت در آزمون، لازم است موارد مغایرت را از اداره ثبت احوال منطقه سکونت خود پیگیری کنید.
چنانچه به بندهای ۷، ۸ و ۹ (سهمیه ایثارگران، تاریخ فارغ التحصیلی، عنوان رشته تحصیلی) معترض هستید میتوانید حداکثر تا تاریخ ۳ شهریور ۱۴۰۲ منحصراً به درگاه اطلاع رسانی این سازمان مراجعه و نسبت به اصلاح موارد اقدام کنید و در صورتی که نسبت به موارد مشروح ذیل معترض هستید ضرورت دارد در روز پنجشنبه به تاریخ ۲ شهریور ۱۴۰۲ از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲:۰۰ و ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰ براساس اطلاعیه پرینت کارت به نماینده سازمان سنجش مستقر در واحد رفع نقص مراجعه کنید.
الف - چنانچه نسبت به بندهای ۵ و ۶ (جنس و معلولیت) معترض هستید
تبصره: اگر خواستار اعمال بند ۶ (معلولیت) و یا تغییر شدت معلولیت هستید، لازم است فرم مخصوص معلولیت را از سازمان بهزیستی دریافت کرده و تحویل واحد رفع نقص کنید تا اقدامات لازم در این خصوص بعمل آید.
ب- چنانچه مغایرتی در اطلاعات مندرج در بند ۷ (سهمیه ثبتنامی) کارت شرکت در آزمون شما وجود دارد (برای داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه بنیاد شهید، سپاه پاسداران، ستادکل نیروهای مسلح و وزارت جهاد کشاورزی) لازم است حداکثر تا تاریخ ۳ شهریور ۱۴۰۲ منحصراً به درگاه اطلاعرسانی این سازمان (قسمت ویرایش اطلاعات) مراجعه و با توجه به توضیحات مندرج در این درگاه اطلاعرسانی نسبت به اصلاح سهمیه اقدام کنید تا درصورت تأیید توسط ارگان مربوطه سهمیه برای آنان اعمال شود. در غیر این صورت با سهمیه آزاد گزینش خواهید شد و هیچ اعتراضی قابل قبول نیست. ضمناً تأکید میشود متقاضیانی که در مرحله اول ثبتنام متقاضی استفاده از سهمیه بودهاند ولی سهمیه آنان به هر دلیل از طرف ارگان ذیربط مورد تایید قرار نگرفته، برای بررسی و روشن شدن وضعیت سهمیه خود (بعد از ویرایش) حداکثر تا تاریخ 5 شهریور 1402 به ارگانهای ذیربط نیز مراجعه کنند. بدیهی است در صورت تایید سهمیه توسط ارگان ذیربط، سهمیه درخواستی اعمال میشود. در غیر این صورت با سهمیه آزاد گزینش خواهند شد و هیچ اعتراضی قابل قبول نیست.
چنانچه عکس روی کارت متقاضی دارای اشکالاتی از جمله، فاقد مُهر، واضح نبودن عکس و اشتباه عکس است ضرورت دارد ضمن همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون، ۲ قطعه عکس ۴×۳ و کارت ملی یا شناسنامه عکسدار مطابق ساعت و تاریخ اعلام شده در بند «۲» به نماینده سازمان سنجش آموزش کشور مستقر در واحد رفع نقص مراجعه کنند، موضوع را پیگیری کرده تا مشکل برطرف شود. در غیر این صورت فرد به عنوان متخلّف تلقی و برابر مقررات با وی رفتار خواهد شد.
ضمناً سایر اطلاعات مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون هر متقاضی بر اساس اطلاعات مندرج در تقاضانامه ثبتنام که توسط خود متقاضی تکمیل شده، در نظر گرفته شده است.
یادآوری: متقاضیان برای آگاهی بیشتر از ضوابط آزمون از برگ راهنمای شرکت در آزمون که بر روی درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور قرار دارد پرینت تهیه و نسبت به مطالعه دقیق آن اقدام کنند.
ج ـ یادآوریهای مهم
۱- در زمان حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون، اصل کارت ملی یا اصل شناسنامه عکسدار الزامی است.
۲- دربهای ورودی حوزههای امتحانی رأس ساعت ۷:۳۰ بسته خواهد شد. فرآیند برگزاری آزمون رأس ساعت ۸:۰۰ آغاز میشود. لذا از ورود متقاضیان پس از بسته شدن دربهای ورودی به محوطه و یا سالنهای امتحانی ممانعت به عمل خواهد آمد.
۳- هر متقاضی برای حضور در جلسه آزمون باید علاوه بر پرینت کارت شرکت در آزمون، اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار، چند مداد سیاه نرم پررنگ، مداد تراش، مداد پاکن و یک سنجاق و یا سوزن به همراه داشته باشد.
۴- متقاضیان باید از آوردن وسایل اضافی از جمله کیف دستی، ساک دستی، پیجر، تلفن همراه، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند، بیسیم، کتاب، جزوه، ماشین حساب، هرگونه یادداشت و نظایر آن و همچنین وسایل شخصی به جلسه آزمون اکیداً خودداری کنند.
۵- خارج کردن ملزومات آزمون (پاسخنامه، کارت شرکت در آزمون یا دفترچه سوالات) از جلسه آزمون تخلف محسوب میشود و با متقاضیانی که اقدام به این تخلف کنند طبق ضوابط رفتار خواهد شد.
۶- لازم به تاکید است همراه داشتن هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاههای حافظه دار از جمله تلفن همراه، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند (حتی بصورت خاموش) در جلسه آزمون طبق قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمونهای سراسری که بخشی از آن در بند «د» آمده است، موجب محرومیت از گزینش در آزمون میشود.
۷- مخدوش کردن و پاره کردن پاسخنامه، عدم ارائه پاسخنامه در زمان مقرر و تعلل در ارائه مدارک امتحانی ماهیتاً از مصادیق تخلّف و تقلّب محسوب میشود و با متقاضیان متخلف برابر با قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری رسیدگی و برخورد خواهد شد.
۸- متقاضیان لازم است درصورت بوجود آمدن هرگونه مشکل در فرآیند برگزاری آزمون برای آنها، نسبت به ارسال درخواست حداکثر تا ۱۰ شهریور ۱۴۰۲ از طریق سیستم پاسخگویی اینترنتی مندرج در درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور اقدام کنند. بدیهی است درخواستهای واصله بعد از تاریخ فوق قابل بررسی و پیگیری نخواهد بود.
د- قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری
ماده ۵- تخلفات و جرایم در این قانون مشتمل بر موارد زیر است:
الف- ارتکاب هرگونه عملی که موجب بینظمی در برگزاری آزمون شود یا همراه داشتن هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاههای حافظهدار.
ب- ارتکاب هرگونه عمل خلاف مقررات که آزمون داوطلب را از نظر علمی خدشهدار سازد از قبیل:
۱- ارائه مدرک یا گواهی مجعول یا تصویر گواهی مجعول برای شرکت در آزمون.
۲- تبانی با داوطلبان یا افراد خارج از حوزه امتحانی یا دستاندرکاران آزمون از قبیل عوامل اجرایی و طراحان سؤال برای تخلف در آزمون.
۳- ثبتنام در آزمون با هویت مجعول یا شرکت در جلسه آزمون به جای داوطلب اصلی.
ج- استفاده از هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاههای حافظهدار.
د- کمک به داوطلب خارج از ضوابط برگزاری آزمون برای پاسخ به سؤالات.
ه- دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مربوط به داوطلبان یا استفاده غیر مجاز از آنها.
و- هرگونه تغییر غیرمجاز سؤالات، اوراق و پاسخنامههای داوطلبان یا سایر مدارک و دفاتر مربوط به آزمون.
ز- افشای سئوالات آزمون یا تلاش در جهت دستیابی و افشای آن یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون به هر نحو.
ح- خرید یا فروش سؤالات آزمون یا پاسخ آنها یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون اعم از اینکه سؤالات یا پاسخ آنها واقعی یا غیرواقعی باشد.
ماده ۶- هیأتهای رسیدگی به تخلفات، صلاحیت صدور حکم به مجازاتهای زیر را درباره متخلفان دارند:
الف- درمورد مشمولان بند (الف) ماده (۵): اخطار کتبی با درج در پرونده داوطلب و اعلام به مراجع ذی ربط یا محرومیت از گزینش در آزمون همان سال.
ب- در مورد مشمولان بند (ب) یا بند (ج) ماده (۵): محرومیت از گزینش علمی در آزمون همان سال و ابطال قبولی داوطلب در همان سال و محرومیت از شرکت در آزمون از یک تا ده سال بعد.
تبصره- آرای هیأتهای بدوی جز در مورد مشمولان بند (الف) ماده (۶) این قانون قابل تجدید نظر خواهی در هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات در آزمونها است.
ماده ۷- در مورد مشمولان بندهای (د)، (ه)، (و) (ز) و (ح) ماده (۵) هیأتهای رسیدگی متهم را برای رسیدگی و اعمال جزای نقدی از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا حبس از یک تا پنج سال یا هر دو مجازات به محاکم دادگستری معرفی میکند.
ماده ۸– ارتکاب هر یک از اعمال موضوع ماده (۵) چنانچه در قالب عضویت در یک گروه یا شبکه باشد، موجب تشدید مجازات میشود و تشکیل دهنده و سرکرده گروه یا شبکه به حداکثر مجازات محکوم میشود. مجازات هر یک از اعضاء که در ارتکاب تخلفات و جرایم فوق دخالتی نداشته باشند حسب مورد حداقل مجازات ذکر شده برای مرتکب است.
ماده ۹- رسیدگی در هیأتهای رسیدگی به تخلفات در آزمونها مانع از رسیدگی برابر سایر قوانین جزایی یا رسیدگی در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا هیأتهای انتظامی اعضای هیأت علمی یا کمیتههای انضباطی دانشجویان نیست و مرتکب علاوه بر مجازات مندرج در مواد (۶) و (۷) این قانون به مجازات مقرر در سایر قوانین و مقررات محکوم میشود.
ماده ۱۰- در صورت محکومیت قطعی فردی به یکی از مجازاتهای مندرج در این قانون، به استثنای مجازات مندرج در بند (الف) ماده (۶)، هیات رسیدگی به تخلفات در آزمونها، قبولی وی در آزمون را ابطال مینماید. در این صورت مؤسسه آموزشی مربوط از صدور و اعطای هرگونه گواهی یا مدرک به وی خودداری خواهد کرد، و چنانچه گواهی فارغالتحصیلی به وی اعطاء شده باشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت آموزش و پرورش یا دانشگاه آزاد اسلامی ملزم به ابطال آن گواهی هستند.
ماده ۱۱- چنانچه با بررسیهای فنی و علمی، بین نمرات و رتبه اکتسابی داوطلب و سوابق تحصیلی وی مغایرتهای غیرمتعارف مشهود و اساسی از قبیل عدم تطابق معدل دیپلم و دوره پیشدانشگاهی با رتبه و نمره اکتسابی در آزمون وجود داشته باشد، با تأیید هیأتهای بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمونها از داوطلب در یک یا چند درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد به عمل میآید. تعیین وضعیت نهایی آزمون این داوطلب، بر اساس نتایج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هیأت بدوی است.
ماده ۱۲- هر مؤسسه یا آموزشگاه علمی و آموزشی که برای افزایش آمادگی داوطلبان شرکت در آزمونهای مورد بحث این قانون فعالیت میکند، چنانچه در تخلفات ماده (۵) مشارکت داشته باشد، مجوز تأسیس آن لغو میشود و مدیران مسئول آنها، علاوه بر محرومیت دائمی از تأسیس و اداره این گونه مراکز، به مجازاتهای پیشبینی شده در این قانون و سایر قوانین محکوم میشوند، و چنانچه مؤسسه یا آموزشگاه فاقد مجوز باشد، مجازات مدیران مسئول آنها حداکثر مجازات مندرج در ماده (۶) است.
تبصره- در مورد آموزشگاههایی که فاقد مجوز باشند علاوه بر اقدام مراجع قانونی ذیربط مدعیالعلوم نیز میتواند رأساً نسبت به اعلام جرم و پیگیری تخلفات آنان اقدام کند.
ﻫ - نحوه تماس و ارتباط با سازمان سنجش آموزش و کشور:
متقاضیان درصورت لزوم میتوانند سؤال یا سؤالات خود را از این تاریخ تا روز جمعه به ۳ شهریور ۱۴۰۲ بخش پاسخگویی اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی https://request.sanjesh.org یا در روزها و ساعات اداری با شماره تلفن ۴۲۱۶۳-۰۲۱ در میان بگذارند.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: آزمون وکالت رسیدگی به تخلفات در آزمون ها پرینت کارت شرکت در آزمون سازمان سنجش آموزش کشور درگاه اطلاع رسانی هیأت های رسیدگی تخلفات و جرایم برگزاری آزمون ۳ شهریور ۱۴۰۲ جلسه آزمون شناسنامه عکس همراه داشتن خواهد شد کارت ملی رفع نقص ثبت نام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۰۵۲۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مقدمات برگزاری «دادگاههای صلح» در لرستان فراهم شود
به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سعید شهواری امروز دوشنبه در بازدید از حوزه قضائی شهرستان بروجرد، اظهار داشت: در دستگاه قضائی با وجود همه کمبودها با یک ارادت مصمم و یک اعتمادبهنفس جدی میشود کارهای بزرگی انجام داد که یکی از این کارها رسیدگی و مختومه شدن بیش از پنج هزار پرونده از سالهای قبل است.
استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس
وی بیان کرد: تلاش دادگستری استان در سال ۱۴۰۲ دررابطهبا مجازاتهای جایگزین حبس، ارفاقات قانونی، دادرسی الکترونیک، پروندههای بدون کاغذ، دادرسی برخط و بخشهای مختلف پیشرفت چشمگیری نسبت به سالهای قبل داشته است.
رئیسکل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه مهلت اجرای اولین سند تحول قضائی در پایان سال ۱۴۰۲ به اتمام رسید و بسیاری از اهداف آن محقق شد، اظهار کرد: دومین سند تحول قضائی در اوایل امسال ابلاغ شده است که شامل همان مأموریتهای مشخص شده قوه قضائیه در قانون اساسی و اسناد بالادستی و دیگر قوانین است.
حجتالاسلام شهواری با اشاره به اینکه سند تحول بر اساس تجربیات گذشته برنامهریزی و تدوین برنامه شده و بر اساس وظایف قوه قضائیه در اصل ۵۶ قانون اساسی مأموریتهایی را مشخص کرده است، تصریح کرد: در هر مأموریت از سند تحول چالشهایی شناسایی، راهبردهایی برای آن مشخص و برنامههایی در ذیل آن اعلام شده است همچنین سند تحول مجموعهای از برنامههای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت است.
وی با بیان اینکه برنامههای بلندمدت سند تحول ناظر به قضا زدایی، حبسزدایی و نگاههای اینچنین است بهعنوانمثال حصر وراثت پس از طی مراحل قانونی به اداره ثبتاسناد و املاک واگذار خواهد شد، بیان داشت: برنامههای میانمدت سند تحول قوه قضائیه نیاز به ایجاد زیر ساخت دارد که نیاز است همه مجموعههای قوه قضائیه دستبهدست هم دهند که زیر ساخت در سال جاری تهیه شما تا آن برنامه در سال آینده محقق شود.
رئیسکل دادگستری لرستان، گفت: برنامه عملیاتی تدوین شده توسط قضائیه را به حوزههای قضائی استان ابلاغ کردهایم که در سال گذشته ۱۴ برنامه داشت؛ ولی امسال هشت برنامه و در ذیل آن ۲۱۹ اقدام دارد.
کاهش ۲۴ درصدی قرارهای منتهی به بازداشت
شهواری با اشاره به اینکه بر مبنای برنامه عملیاتی دادگستری استان باید پنج پروژه که به سبب آن مجازاتهای جایگزین حبس هدفمند شوند، تعریف کند که این وظیفه به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم واگذار شده است، اظهار کرد: دادگاههای صلح از جمله برنامههای سال جاری دادگستری است که بایستی مقدمات اجراییشدن آن هر چه سریعتر در استان فراهم شود.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته دررابطهبا تصادفات برنامه موفق ارجاع آنها به شورای حل اختلاف را ارائه کردیم که نتیجهبخش و مؤثر بود که در نتیجه آن پرونده سریعتر به سرانجام میرسید، مردم بسیار راضی بودند و همچنین این پروندهها به دادگستری وارد نمیشود، بیان داشت: این روال در سال جاری همچنان پابرجاست و پروندههای تصادفات به جهت سهولت و سرعت رسیدگی به شورای حل اختلاف ارجاع خواهد شد.
رئیسکل دادگستری لرستان یکی از مشکلات پروندههای مطروحه در دادگستری استان را دررابطهبا پروندههای اعسار دانست و تأکید کرد: بایستی از همان زمان صدور رأی با استفاده از سامانههای فراوانی که در دسترس قضات است، رأی منطقی و قابلاجرا صادر شود.
حجتالاسلام شهواری فلسفه قرارهای تأمین را دردسترسبودن متهم دانست و افزود: بایستی دررابطهبا قرارهای منتهی به بازداشت دقت کافی و لازم صورت گیرد و حتیالامکان از بازداشت غیرضروری افراد جلوگیری به عمل آید کمااینکه با برنامهریزی و نظارتهایی که در سال گذشته صورت گرفت ۲۴ درصد کاهش قرارهای منتهی به بازداشت را شاهد بودیم.
وی گفت: آرا جایگزین حبس ظرفیت بسیار خوبی است که بایستی در دستور کار قضات قرار گرفته و از این ظرفیت به نفع شهر و امورات عامالمنفعه استفاده شود.
لزوم تعیین تکلیف پروندههای معوق و مسن
رئیسکل دادگستری لرستان، ارفاقات قانونی پیشبینیشده توسط قانون را بسیار مفید و مؤثر در راستای اصلاح مجرم برشمرد و بیان کرد: بایستی انتخاب کارشناسان از طریق سامانه قرعهکشی دادرسی الکترونیک و دادرسی بر خط را که استفاده از آن منافع و محاسن بسیار خوبی مانند عدم مراجعه طرفین دعوا و وکلا به محاکم و کاهش هزینههای مردم و تردد را دارد، در دستور کار محاکم قضائی استان قرار گیرد.
حجتالاسلام شهواری بر کاهش پروندههای معوق و مسن تأکید کرد و افزود: در این راستا بایستی کارگروه رفع اطاله دادرسی تشکیل شده و مشکلات و گرههای پروندههای معوق را شناسایی و بهسرعت این پروندهها را تعیین تکلیف کند.
وی با اشاره به اینکه تأکید ما بر بحث آمار صرفاً آمارگرایی نیست و رفع مشکل مردم و تعیین تکلیف هرچه سریعتر امورات مردم است چرا که اگر در موعد مقرر رأی صادر نشود سبب ایجاد حقالناس میشود، اظهار کرد: ظرفیتهایی وجود دارد که بایستی از آنها برای کاهش ورودی پروندهها به دادگستری استفاده کنیم؛ مانند ارجاع پروندههای تصادفات به شورای حل اختلاف، پروندههای ناظر به تغییر کاربری اراضی، امور آب و … که قانون برای پیشگیری از وقوع جرم به آن اداره اختیارات لازم را داده است و باید به تکلیف خود عمل کنند پروندههای آن وارد دادگستری نشود.
رئیسکل دادگستری لرستان، استفاده از سامانههای الکترونیکی و هوشمند قوه قضائیه را سبب انجام سریع مراحل پرونده و نیز متقن بودن آرا دانست و افزود: بایستی پروندههای بدون کاغذ، به نهایت رسیدن ابلاغ الکترونیک، نظارت جدی بر گردش پروندهها و برنامهریزی جهت متعارف کردن شعب نامتعارف در دستور کار مدیران قضائی استان قرار گیرد.
حجتالاسلام شهواری با اشاره به اینکه صدور گواهی عدم سوءپیشینه در استان در کمترین زمان ممکن انجام میشود و هدفگذاری ما این است که این گواهی در کمتر از سه ساعت صادر شود، عنوان کرد: خروجی سند تحولی و برنامه عملیاتی بایستی رضایتمندی مردم باشد و همه ما وظیفه داریم در این زمینه سعی و تلاش کنیم.
کد خبر 6092015